در دنياي كنوني اين يك واقعيت است كه دموكراسي مضموني واحد و مورد توافق همه ندارد و با پيچيدگي ها و تحولا ت اجتماعي جوامع مختلف سيماي متفاوتي به خود مي گيرد.

همين نكته كه سوسياليست ها، ليبرالها، فاشيست ها و ... دم از دموكراسي مي زنند و دموكراسي حقيقي را در خود مجسم مي دانند نشان از انعطاف پذيري بالاي اين مفهوم دارد. واژه هايي مانند سوسيال دموكراسي ، ليبرال دموكراسي و ... همگي حاكي از همين مفهوم است كه دموكراسي با عقايد ايدئولوژيك خاص ارتباط داشته و با برخي ايدئولوژي هاي سياسي همسو مي باشد. اما با همه پراكندگي هاي مفهومي مي توان يك نقطه اشتراك براي همه آنها متصور بود و آن اين است كه نقطه اشتراك همه رويكرد هاي مختلف به دموكراسي در مشاركت مردمي آن خلاصه مي شود.

به طور كلي دو نوع دسته بندي نسبت به دموكراسي وجود دارد: دسته اي دموكراسي را تنها يك روش براي توزيع قدرت سياسي و چگونگي تصميم گيري مي دانند و دسته دوم آن را به عنوان يك ارزش و داراي اصول خاص و نگرش هاي ايدئولوژيك مي بينند. لذا براي بررسي پيوند اسلام و دموكراسي بايد مشخص كرد كه منظور از دموكراسي صرفا يك قالب و روش است يا اينكه آن را فلسفه اي اجتماعي مبتني بر پيش فرض ها و توصيه هايي خاص مي دانيم؟

اگر به دموكراسي به عنوان روشي براي مشاركت سياسي مردم و دخالت دادن خواست و اراده آنها در توزيع قدرت سياسي و استفاده از نظر آنان در تصميم گيري ها به طور مستقيم يا از طريق پارلمان و انتخاب نماينده بنگريم مانعي جدي در راه تلفيق دين و دموكراسي در حكومت وجود ندارد. اين نوع نگرش قابليت آن را دارد كه به عنوان يك قالب، ايدئولوژي خاصي را بعنوان محتوا پذيرا باشد و با تعريف سازوكار مناسب در محدوده محتواي تعريف شده عمل كند. اين امر در مورد هر نوع محتوايي صدق مي كند براي مثال در ليبرال دموكراسي نيز تفكر ليبرالي ، اجازه نمي دهد تا راي گيري برخي اصول و ارزشهاي ليبرالي را طرد و يا حذف كند. لذا اگر اين گونه به دموكراسي نگريسته شود مطمئنا ايدئولوژي اسلامي هم مي تواند به عنوان يك محتوا ، اصول، ارزشها و قوانين خاص خود را تعريف كند.

در فرهنگ اسلامي برخي مفاهيم مثل رضايت مردم و نظارت بر حاكمان، كارآمد سازي، شفاف شدن حاكميت، حق انتخاب ، توجه به رضايت عامه، جابجايي مسالمت آميز و بدون خشونت قدرت، قانون گرايي و ... جزو ضوابط مباحث ديني است و در اسلاميت وجود دارد. شيوه انتخابات، نحوه نظارت قوا بر هم و شيوه اكثريت و اقليت هم در منطقه الفراغ مي باشند كه بايد با شرايط سازگار شود.

دموكراسي به مثابه روش و طريق در اصل به دليل جلوگيري از نزاع و خشونت و درگيري هاي مختلف براي احراز مراتب تصميم گيري در اجتماع مي باشد . ( حال اينكه ما از داخل همين راه و روش چگونه راه را براي هرگونه نافرماني مدني و هرج و مرج هموار مي سازيم سوالي است كه بايد از داعيه داران دموكراسي در ايران پرسيد و شايد تفاوت عمل و نظر در اين موارد بسيار خودنمايي مي كند)

اما اگر نگاه ما به دموكراسي به عنوان يك شيوه زندگي با اصول و مباني ارزشي خاص خود كه معمولا در دموكراسي مدرن اين اصول از اصول ليبراليسم با تكيه بر اومانيسم و سكولاريزم گرفته شده است و مبتني بر نسبي گرايي اخلاقي ، ارزشي و اپيستمولوژيك مي باشد به هيچ وجه با اسلام سازگار نبوده و قابل جمع نيست.

تكليف جمهوري هم مشخص است. جمهوري اصولا دو نوع دسته بندي فوق را نداشته و همه آن را به عنوان يك قالب و روش مي شناسند. روشي يراي حكومت مردم به نمايندگي مردم و براي مردم. اين تعريف به نحوي اشاره به همان نوع اول نگرش به دموكراسي را دارا مي باشد كه در اين صورت نيز نمي توان تناقضي ميان اسلاميت و جمهوريت يك نظام پيدا كرد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه طرح  اشكال تناقض ميان جمهوريت و اسلاميت نظام برگرفته از عدم آشنايي افراد با اين مفاهيم مي باشد. هرچند كه گاها اين اشكالات از جانب اشخاص آگاه اما با نيت سوء استفاده از عدم آگاهي عمومي صورت مي گيرد. در جمع بندي مطالب بالا مي توان اين گونه بيان داشت كه نه تنها اسلاميت با جمهوريت و دموكراسي ( به مثابه روش) در داخل نظام ناسازگار نيست بلكه اگر به دقت نگريسته شود در يافته خواهد شد كه در اسلام ، اسلاميت مقتضاي جمهوريت است و به هيچ وجه ميان آنها تضادي مشاهده نمي گردد.