فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده ، چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند. دامنه ی این فساد از یک عمل فردی پرداخت رشوه تا یک سوء عمل فراگیر و عمومی که تمامی ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد گسترده است. فساد مالی و اقتصادی گاهی یک معضل ساختاری سیاسی یا اقتصادی و گاهی یک مساله فرهنگی و اخلاقی فردی تلقی می شود و میتواند مشروعیت نظام حاکم را زیر سوال برده به خطر بیندازد.

هر نوع تصرف غیر قانونی در اموال دولتی وسوء استفاده از موقعیت و استفاده غیر قانونی از اختیارات و قدرت برای استفاده از امکانات مالی  فساد مالی اطلاق می شود که البته دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه واموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون دیگر می باشد. بنابراین می توان اذعان داشت که فساد مالی سوء استفاده از مقام وموقعیت دولتی و عمومی برای کسب منافع شخصی است. (رجوع شود به کتاب فساد مالی نوشته دادگر و معصومی نیا)

داشتن اختیارات زیاد، سوء استفاده از مقام و مسئولیت، انتساب به احزاب سیاسی مطرح و حاکم کشور، فساد مدیران و مسئولان رده بالای کشور،عدم شفافیت در عملکرد مسئولان و پاسخ گو نبودن در قبال جامعه و افکارعمومی ، وجود قوانین و مقررات مبهم ،روشن نبودن وضعیت مالی اشخاص به خصوص میزان دارایی افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات انجام شده در آن طی فعالیت این افراد،عدم امکان کنترل و رد یابی مالی تخلفات انجام شده ، سیستم ها و روش های اداری پیچیده و نامشخص،اقتصاد رانتی و انحصاری و عدم وجود اقتصاد رقابتی، فقر برخی از یک طرف و زیادی خواهی بعضی از طرف دیگر، خدشه دارشدن اعتماد عمومی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرهنگ پارتی بازی به جای شایسته سالاری وهزاران هزار عامل دیگر میتواند دریک جامعه زمینه ساز شکل گیری باندهای مختلف فساد اقتصادی گردد که در نهایت منجر به تضعیف حکومت،گسترش روز افزون نارضایتی مردم، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، هدررفتن سرمایه ها و دور شدن از آرمان ها، تضاد طبقاتی گسترده و ایجادفقر شدید، تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش انگیزه سرمایه گذاری وهزاران هزار معضل وگرفتاری دیگرمی شود که در این مختصرامکان پرداختن به همه ی آنها فراهم نیست.

فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در اردیبهشت سال 80 نشان دهنده ضرورتی است که برای مقابله با این پدیده و معضل از نظر بالاترین سطح مدیریت نظام احساس و تاکید می شود.

در این فرمان به درستی تاکید شده است که حکومتی که مفتخر به الگو سازی از نظام علوی است نباید مفاسد مالی را شاهد باشد و تصریح شده که اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود سرمایه گذار و تولید کننده و به طور کل دلسوزان جامعه ،احساس نا امنی و نا اطمینانی خواهند کرد. همچنین آمده است تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با مفسدان است . از طرفی در امر مبارزه با فساد ولو در مقیاس کوچک و کم حجم نباید تبعیضی صورت گیرد و هیچکس،هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثناء باشد و همچنین باید از دادن شعار به جای اینکه اقدامی عاجل و قاطع صورت گیرد پرهیز شود چرا که مردم به دنبال محیط و جامعه عاری از اقدامات فساد آلود هستند.

در زیر با شرح و بسط بیشتری به این موضوع می پردازیم:

* یکی از موانع اصلی بر سر راه مبارزه با مفاسد مصلحت اندیشی های کاذب در بدنه ی مسئولین قضایی کشور است.

تا کی قرار است به گره زدن آبروی مجموعه نظام و انقلاب با آبروی اشخاص و احزاب و فعالان و ... بپردازیم؟

برخورد قاطعانه و بدون تسامح با ریشه های فساد و ام الفسادها ، بستن گلوگاهها و انهدام مافیای فساد اقتصادی درداخل نه تنها آبروی نظام را خدشه دار نمی سازد بلکه عزم راسخ مسئولین امر را آشکار نموده و چهره حقیقي و آرمانی انقلاب را نمایان می سازد. ((باید دانست که اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم  و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند .)) تهدید واقعی برای ادامه مسیر حرکت انقلاب رشد قارچ گونه ی ویژه خوارها و مفت خوارهاست که به تعبیر رهبری معظم، مشروعیت نظام در مبارزه با این عناصر می باشد والا مردم ما در مقاطع مختلف زمانی به حق نشان داده اند که به خوبی می توانند میان (موریانه های نخل انقلاب) و بدنه اصلی این درخت تنومند تفاوت قائل شوند . ((مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ، تبعیض و نیز عدالتخواهی است  .این پایه ی مشروعیت ماست .تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبازه با فساد و افسون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست .))

* شاید یکی از جالبترین توجیه های برخی مسئولین برای عدم مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی ، توجیه های اقتصادی باشد .چقدر باید با نام حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه ها  مبارزه با مفاسد به تعویق افتد و فرصتها بیش از پیش برای گسترش این (سرطان اجتماعی) فراهم آید . نکته ای که شخص رهبری در بند دوم پیام یاد آور می شوند: (( ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی ،موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند . تولید کنندگان این کشور ، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند .))

*((خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع  و گره گشا در اینباره ،مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است))

لذا یکی از آسیب های جدی فراروی مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد تبلیغاتی و شعارزدگی در اینباره است . اصولا مبارزه با مفاسد اقتصادی با شعار دادن به وقوع نمی پیوندد. اما متاسفانه آنچه از ابتدای صدور این فرمان تا کنون مشاهده می شود ، در بسیاری از زمینه ها بیش از آنکه ناشی از اقدام عملی باشد ،جو سازی های تبلیغاتی و به تعبیر رهبری ، تظاهر گونه بوده است. برخورد تبلیغاتی نه تنها باعث ریختن قبح این موضوع نزد مفسدان می شود بلکه شعار دادن تنها و عدم انجام اقدام عملی باعث نا امیدی روز افزون مردم و گسترش هرچه بیشتر بی اعتمادی نسبت به مسئولین در میان آنها می گردد .

   ((با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد)). یکی از مصادیق بارز برخورد های شعاری و تبلیغاتی ،پرداختن به پرونده ی (آفتابه دزدها ) به جای خشکانیدن ریشه ها و قطع ید (دانه درشتها) می باشد . باید به خوبی دانست که اعلام نام چند خرده مفسد چاره کار نیست  بلکه باید مبارزه عملی علیه ام الفسادها، نمود عینی و خارجی  پیدا کند و تا این مهم به حقیقت و فعلیت نرسد به هیچ عنوان نمی توان به مبارزه حقیقی دل خوش کرد.((به دست اندر کاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفساد ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. ))

* در توجیه کم کاری های مسئولین برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی یا باید پذیرفت که مسئولین دست اندر کار نظریه ی (فساد روغن توسعه ) را پذیرفته اند! یا احیانا از فریادها و نعره های مخالفتها تاثیر می پذیرند . حالت سوم هم که توجیه همیشگی است مصلحت اندیشی های کاذب بود که بدان پرداخته شد. باید دانست که هیچ چیز جز عزم راسخ و جدیت در کار نمی تواند گره گشای این مشکل عظیم پیش روی جامعه باشد ((با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد . این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از این القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند . این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند . به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است )).

* یکی از اموری که زمینه ساز فساد مالی است ، تصدی امور به دست مدیران نالایق و بی تدبیر است . برای مبارزه با فساد باید مدیران عادل و با تدبیر متصدی امور شوند. متصدیان هم باید از قدرت مدیریت بالا برخوردار باشند و هم در فراز و نشیب، امتحان  طهارت و آلوده نشدن خود به  زرق و برق دنیا را داده باشند چرا که تصدی امور در نظام اسلامی مسئولیت است نه فرصت. (( کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند)).

* اگر قرار است مبارزه ای صورت گیرد باید بدور از هرگونه تبعیض و استثنا انجام شود . کشیدن خط قرمزها به دلیل انتساب فرد به مسئولین ، احزاب و... در روند پیگیری پرونده و پس از آن در اجرای حکم نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به گسترش ناهنجاری های مختلف اجتماعی هم دامن میزند و شدت مسئله را دو چندان می نماید.(( در امر مبارزه با فسادنباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و در هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد))

* در پایان باید گفت که قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ترویج روز افزون روحیه مبارزه با این مشکل در بدنه اجتماع و مردم است. به قطع می توان گفت یکی از نقش های اساسی جنبش دانشجویی مطالبه هرچه بیشتر مبارزه با مفاسد اقتصادی، ترویج این روحیه در بدنه عموم مردم و تبدیل آن به یک جریان منسجم ، هماهنگ و  پیگیر می باشد.

تنبیهات:

- جملات داخل گیومه مربوط به مقام معظم رهبری می باشد که از دل پیام استخراج شده است.

- طرفداران نظریه ( فساد روغن توسعه) بیان می دارند که فساد باعث ارتقای توسعه و مسهل آن می باشد. 

- این متن در سالروز صدور پیام (۱۰ اردیبهشت) نوشته شده بود که به دلیل عدم  فرصت جهت تایپ ( مثل بسیاری از نوشته های دیگر) منتشر نشد. زحمت تایپ آن را دوستان عزیز روح ا.. شاددل و حامد عارفی کشیدند که از هر دو بزرگوار ممنونم.