شورای نگهبان مصوبه دانشجوی پولی را رد کرد

اینم لینک خبر در سایت الف:

شورای نگهبان مصوبه دانشجوی پولی را رد کرد

تنبیهات

اگر این مصوبه که برای اصلاحات به مجلس برگشت داده شده ، دوباره به نحوی خوشگل تر!! تصویب شود و به شورای نگهبان برگردد کار مشکل می شود. لذا الان فرصت مناسبی است که فعالیت ها برای لغو کلی آن هماهنگ شود. دوستانی که در دانشگاه حضور دارند فرصت را غنیمت بشمارند. به قول شاعر:

ای که دستت می رسد کاری بکن ....

- خداوندا! چه دارد ؟ آنکه تو را ندارد و چه ندارد؟  آنکه تو را دارد. ( امروز روز عرفه است. ان شاءا...  که به واسطه شناخت و کسب معرفت ، توفیق درک حقیقت این روز را داشته باشیم. از همه خوبان التماس دعا دارم)

در توهم نروید: «عقد اخوت بستیم / گر قدم ضد عدالت برود ما هستیم»

تجمع دانشجویان عدالتخواه در اعتراض به طرح دانشجوی پولی، و تصویب آن در لایحه برنامه پنجم، مقابل معاونت برنامه ریزی دولت و مجلس 

تنبیهات

- بیانیه پایانی این تجمع را می توانید از این جا بخوانید.

- درباره پذیرش دانشجوی پولی روی سایت جنبش عدالتخواه پر از مطلب است که می توانید مطالعه کنید.

- این تجمع با حمایت جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار گردید و چهار اتحادیه دانشجویی دیگر ( بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران‌ ، اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان، دفتر تحكيم وحدت و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل) از شرکت در آن خودداری کردند!

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید ؟!!!

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید             معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار           در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی​صورت معشوق ببینید             هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید                یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست نشان​هاش بگفتید          از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت            یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد          افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

تنبیهات

- عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود

جوینده عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد

هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود

- دل دوش در این عشق حریف ما بود

شب تا به سحرگاه نخفت و ناسود

چون صبح دمید سوی تو آمد زود

با چهره زرد و دیده خون آلود

- جهدی بکن ار پند پذیری دو سه روز

تا پیش تر از مرگ نمیری دو سه روز

دنیا زن پیری است چه باشد گر تو

با پیر زنی انس نگیری دو سه روز

  - چند شبی است که جناب مولوی میهمان خلوت های شبانه ام است. ابیات فوق را از جانب ایشان برایتان هدیه آوردم. امید که مقبول افتد.

امان از روزی که آموزش و پرورش خصوصی شود!!! ( دعوت از تشکل های دانشجویی )

در پست قبل راجع به بحث اولویت بندی در تشکل های دانشجویی نوشته بودم. یکی از اولویت های اساسی که جنبش دانشجویی نباید در مقابل آن کوتاه بیاید بحث خصوصی کردن آموزش و پرورش است. متاسفانه آنقدر می نشینیم تا این قضیه در صحن علنی مجلس هم رای بیاورد و بعد کاسه ی چه کنم چه کنم دست بگیریم. در این باره حرف برای گفتن بسیار است . هم در زمینه علمی و اقتصادی آن (چرا که خیر سرم اقتصاد می خوانم) و هم از لحاظ آسیب های فراوان اجتماعی. اما از آنجا که می دانم تا فرصت دست به قلم شدن پیدا کنم کار از کار گذشته است!! از دوستان فعال تشکل های مختلف (خصوصا در دانشگاه خودمان ، فردوسی مشهد ) می خواهم که در این زمینه ( در صورت همفکر بودن) اقدامی ، حرکتی ،... انجام دهند.

در زیر آخرین بیانیه جنبش عدالتخواه را در این زمینه می خوانید:

” نگاهِ غیر عدالت‏محور، این است که ما در کشور مدارس پیشرفته‏ى مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایى، و مدارس محرومِ کپرى یا شبیه کپرى در یک مناطق دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته براى تعدادى از مدارس، و معلمان خسته یا کم‏سواد براى تعداد دیگرى از مدارس داشته باشیم. این درست ضد نگاه عدالت‏محور است. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این‌که: جمعى از کودکان امروزِ ما بدون هیچ دلیلى (جز این‌که یا پول دارند یا در یک منطقه‏ى برخوردار زندگى مى‏کنند) از عالى‏ترین تحصیلات برخوردار خواهند شد و یک عده‏ى دیگر در سطوح بسیار پایینى خواهند ماند، پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد کرد. البته عدالت به معناى این نیست که ما با همه‏ى استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالأخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادى ضایع بشود و براى پرورش استعدادها بایستى تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدى نیست. اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است.”

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان سراسر کشور ۱۳۸۵/۲/۱۲

مسائل مربوط به دستگاه آموزش و پرورش و همچنین مسائلی که حول آن شکل می گیرند، همیشه و در همه جا از حساسیتهای خاصی برخوردار بوده است. چرا که اگر کشورى بخواهد به عزت مادى، سعادت معنوى، سیطره‌ى سیاسى، پیشروى علمى و هر آرمان اجتماعی دیگر دست پیدا کند، باید به آموزش و پرورش به‌عنوان یک کار بنیادى و مقدماتى لازم بپردازد.و این حساسیت در حکومت اسلامی مضاعف خواهد بود؛ چرا که در نظام اسلامی، تزکیه و تعلیم نه تنها وسیله ای برای رسیدن به دیگر اهداف است، بلکه خود هدف و در نتیجه وظیفه و تکلیف حکومت خواهد بود.

در این میان چندی است که زمزمه های واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی و اداره هیئت امنایی مدارس به گوش می رسد که ماده ۲۶ لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر این نکته تصریح می کند.

در همین راستا متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس با توافق دولت و برخی از نمایندگان طرحی را برای واگذاری “حداقل ۲۰″ درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم را تصویب کرد.

این بدان معنی است که در صورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا ۱۰۰% مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم واگذار کند.

کمیسیون تلفیق مجلس در حالی  بر این مسئله مهر تایید می نهد که این کار به  صراحت با بند۳ اصل ۳، اصل ۳۰ و بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه در تناقض است.

اما متاسفانه رسانه های خبری و احزاب و گروههای سیاسی و حتی دانشجویی علی رغم خواست رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان، واکنشی نسبت به این مسئله ابراز نکرده اند که بدین معنی است که یا حرفی برای آن نداشته اند و یا اصطکاکی میان این مسئله و منافع و دغدغه های حزبی و باندی شان  مشاهده نکرده اند و چه بسا این مسئله برای آنها سود نیز داشته باشد. لذا در این سکوت نه سوالی به درستی مطرح شده است و نه توضیحی روشن از سوی مسئولین امر ارائه گردیده است.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از آنجا که خود را موظف به پیگیری ارزشها و آرمانهای انقلاب دانسته و سوال و مطالبه و روشنگری برای رسیدن به قله های آرمانی جامعه اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده است، با توجه به سکوت دردآور موجود چه در میان مسئولین و سیاسیون و چه در میان متخصصان و کارشناسان این علم و فن وهمچنین با عنایت به فرمان رهبر انقلاب به دانشجویان مبنی بر “داشتن تحلیل و موضع نسبت به مسائل اصلی نظام” این مسئله تاسف بار در آموزش و پرورش را به خلاف جناح ها و باند های سیاسی که فقط منافع حزبی خود را صدر مسائل کشور می دانند و مگر برای حفظ جایگاه، منافع و تریبون خود گریبان چاک نمی کنند در حد بضاعت خود به ارائه تحلیلها، موضع گیری ها و نقدهایی در این موضوع پرداخته است.

این مواضع در سه بخش کلی بیان می شود:

الف) بیان نکات و تحلیلهای کلی در موضوع واگذاری مدارس

۱-    آنچه در باب تعلیم و تربیت و رابطه آن با اقتصاد مهم است، نه پذیرش وجود رابطه میان آنهاست که امری بسیار واضح و روشن است، بلکه درک و پنداشت اصل یا فرع بودن هریک و بنا کردن نظامهای اجتماعی بر اساس این درک می باشد. ظرافت این نکته وقتی مشهود خواهد بود که دولتها در تعارضها و تنگناهای اجرایی، مالی و مدیریتی، مجبور به تصمیم گیری و تعیین اولویت خواهند شد.

در نگاه لیبرال، تعلیم و تربیت امری است جانبی و طفیلی که مطلوبیتش از آن جهت است که ابزاری است برای پرورش عقل ابزاری و توسعه اقتصادی. اما در نگاه اسلامی، تعلیم و تربیت نه تنها وسیله ای است برای تعالی و توسعه همه جانبه زندگی انسانی، بلکه قبل از آن فلسفه و هدف تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. لذا اولین نکته ای که باید در مسئله سیاستگذاریها و تحول در آموزش و پرورش مد نظر داشت این است که خاستگاه مسئله و مشکل را در کجا دیده و به دنبال درمان کدام مشکل هستیم؟ آیا با دغدغه بهبود تعلیم و تربیت، خصوصی سازی مدارس را نتیجه گرفته ایم یا با این دغدغه که مدارس دولتی، بازدهی خوب اقتصادی نداشته اند، به دنبال برچیدن مدارس دولتی می رویم؟

رهبر معظم انقلاب در بیانی در همین زمینه ودر مورد جایگاه معلم و تعلیم و تربیت می فرمایند” معلم، هویت جمعى دارد. ارزش معلم هم به خاطر همین هویت معلمىِ اوست که ما باید اقرار کنیم که روى این مسئله کم کار کردیم و عملاً تسلیم آن فرهنگ و جوى شدیم که براى معلم غیر از جنبه‏ى مادى قضیه – یعنى قابلیت ارزش درس به پول – ارزش دیگرى قائل نبودند. فرهنگ تمدن مادى این است؛ معیار ارزشگذارى عبارت است از قابلیت تبدیل هر چیزى به پول. معلم هم به همان اندازه‏اى که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم پول‏ساز باشد، در آن فرهنگ به همان اندازه محترم است.”

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار معلمان استان فارس ۱۲/۲/۱۳۸۷

۲-    در دولت اسلامی، تزکیه و تعلیم از وظایف حکومت است که هیچ گاه نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. به تعبیر قانونی، آموزش و پرورش از امور حاکمیتی است که تحقق آن، مایه اقتدار و حاکمیت حکومت خواهد بود و دولت اسلامی در قبال آن وظیفه پاسخگویی دارد.

در این میان انتقادی که به آموزش و پرورش دولتی موجود نیز وارد است، فراغت از امر پرورش در مدارس می باشد. متاسفانه آموزش محور بودن نظام آموزشی و بدتر از آن کنکور محور بودن آموزش و پرورش موجود، این دغدغه را به وجود می آورد که با واگذاری مدارس نمرات بالا، قبولی در کنکور و رشته و دانشگاه مشهور، مایه رقابت و جذب سرمایه به مدرسه شود و پرورش بیش از پیش مغفول باقی بماند.لذا حتی اگر به سختی و تلویحا واگذاری بحث آموزش را به بخش غیردولتی بپیذیریم نمیتوانیم واگذاری پرورش نسل های آینده کشور را به همین راحتی رها کرده و به عده ای سپرد که احتمالا به منافع مادی خود بیش از هرچیز دیگری می اندیشند.

۳-    از دیگر مشکلات خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، دامن زدن به اختلاف طبقاتی ای است که مرتبا  خود را باز تولید خواهد کرد و مایه گردش و تداول ثروت در دست اغنیا خواهد شد. دانش آموز پولدارتر، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتر خواهد داشت و آنکه پول ندارد، امکانات کمتر، مدرک کمتر و درآمد کمتری نصیبش خواهد شد. همچنین پیش تر از دغدغه‌های اقتصادی، ایجاد بستر برای فساد اخلاقی ای که شکاف طبقاتی به وجود آمده مسبب آن خواهد بود، دغدغه مهم تری برای جنبش دانشجویی می باشد. ایجاد تکبر و خودبرتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری و انظلام در اقشار محروم، تنها یکی از آثار اختلاف طبقاتی در جامعه است.

۴-    نکته دیگری که در امر خصوصی سازی در هر سازمانی عموما و در آموزش و پرورش به طور خاص مطرح می شود، ساز و کار نظارتی در واگذاری ها می باشد. از آنجا که آموزش و پرورش نهاد جامعه ساز و آینده ساز کشور است که اصلی ترین سرمایه های جامعه را به امانت می گیرد، نظارت بر آن، اهمیت دو چندان پیدا خواهد کرد. نظارت، چه در مرحله واگذاری و بررسی صلاحیت داوطلبان و چه در مرحله نظارت بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدرسه، امر پیچیده ای است که احتیاج به زمینه سازی قانونی و فرهنگی دارد و تا بستر نظارتی آن شکل نگرفته باشد، شتاب در واگذاری بسیار خطرناک خواهد بود. باید گفت مبهم و ناقص بودن شرایطی که اکنون در آیین نامه های موجود برای واگذاری مدارس ذکر شده است از مشکلات عمده در نظارت خواهد بود. شرایطی چون وجود سابقه فرهنگی و یا حضور نماینده معلمان و اولیاء در هیئت امنای مدرسه، با اینکه از شرایط خوب و لازم برای واگذاری است، اما کافی و اطمینان آور نخواهند بود. و تجربه نامطلوب کنونی کشور در امر واگذاری ها که ناشی از شتاب زدگی بیش از حد دولت و دستگاه مسئول خصوصی سازی این ترس را دو چندان می کند.

همچنین بر این باوریم که در مدل مطلوب نظارت در جامعه اسلامی، نظارت عمومی از ارکان اساسی آن است که در جمهوری اسلامی ایران، با پشتوانه مردمی محکمی که در کشور وجود دارد، بستر سازی قانونی و فرهنگی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی(اصل امر به معروف و نهی از منکر) از گامهای مقدماتی برای تمرکز زدایی سالم در هر حوزه ای خواهد بود.

۵-    از دیگر دغدغه های موجود در این امر، محسوب کردن آموزش و پرورش به عنوان صنایع و شرکت های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این باب باید گفت که نه تنها قانون در این باره بسیار صریح و شفاف سخن گفته است، بلکه تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نگنجیدن آموزش و پرورش، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که آخرین بار در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان امسال مطرح کردند، کاملا روشن است و برخی اظهارات مسئولین سازمان خصوصی سازی در این موضوع اصلا جای مطرح شدن نداشته است.

۶-    به تعبیر امام خمینی(ره) غایت نظام اسلامی آن است که انسان تربیت کند، حال با سپردن امر تربیت فرزندان این نظام به دست سرمایه داران و پول پرستانی که جز به منافع خود نمی اندیشند آیا این امر محقق میگردد؟ آیا اصولا مگرآموزش و پرورش نظام اسلامی  ما به دنبال آن است که صرفا ورزش کار و یا یک سری افراد به  ظاهر موفق و امثال آنها تربیت کندکه اینها ملاک سنجش قرار میگیرد؟! آیا غیر از آن است که این مدارس خصوصی  انسان هایی بی مسئولیت و رفاه زده و اشرافی و تشنه قدرت و ثروت پرورش خواهند داد؟! آیا در ادامه حذف امور تربیتی ها به وسیله اصلاح طلبان این امری دیگر برای جدا کردن نسل های آتی کشور از آرمان های انقلاب نیست؟!

۷-    در شرایطی که فرایند جامعه پذیری و انتقال ارزش های انقلاب با معضل مواجه است و مدارس دولتی تحت نظارت نظام هم هنوز ضعف بسیار شدید در این مورد دارند، قطعا از مدارس خصوصی تحت مدیریت اقشار مرفه و سرمایه داران انتظار این مسئله را نباید داشت. در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی  از مدارس خصوصی ما در دست برخی گروه های منحرف مذهبی و انجمن حجتیه، مرفهین، اشراف و یا در دست برخی از مسئولین است که مدارس دولتی را درشان فرزندان خود نمی بینند که آنها را برای تعلیم و تربیت به آنجا بسپارند. با این کار زمینه ی بسیار مساعدی برای یارگیری و نیرو سازی این جریانات و گروه ها فراهم می گردد تا مطامع خود را در آنها پیگیری نمایند.

ب) انتقادات مصداقی حول لایحه برنامه پنجم توسعه در باب واگذاری مدارس

۱-    باید گفت آنچه در لایحه در مورد واگذاری مدارس دولتی آمده است، سیاستی است که در صورت تصویب آن، حداقل برای پنج سال، آن سیاست در آموزش و پرورش کشور حاکم خواهد بود. در اینجا این مسئله مورد سوال واقع می شود که جایگاه سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این تصمیم گیری کجا بوده است؟

این سند با بیش از پنج سال کار کارشناسی، تخصصی و پژوهشی و با صرف هزینه و وقت و فکر بسیار، انجام شده است که اصالتا قرار بود راهبردهای اساسی آموزش و پرورش کشور را مشخص نماید. مهم تر آنکه، با توجه به مدل مفهومی سند، از جمله مسائل راهبردی در آموزش و پرورش که سند ملی آموزش و پرورش باید در آن موضوع به جواب می رسید، مسئله عدالت آموزشی و تعیین سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش کشور بوده است.

لذا تصویب چنین قانونی در باب سیاستگذاری کلان آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه، بدون توجه به سند بالادستی مرتبط با آن، درست دو ماه قبل از تصویب سند ملی و به میدان اجرا آمدن آن، کاری نامطلوب و اشتباه خواهد بود که ضعفی استراتژیک را روایت می کند.

۲-    ارائه پیش فرضهای غیر علمی در کلام مسئولین و متولیان این امر و بیان آنها برای توجیه ماده ۲۶ لایحه برنامه پنجم، علمی بودن این تحول مدیریتی در آموزش و پرورش را هم زیر سوال خواهد برد. ناکارآمد بودن مدارس دولتی و در مقابل کارآمدی مدارس غیر دولتی، چیزی نیست که بتوان بدون انجام پژوهش همه جانبه و میدانی در باب وضع موجود، در مورد آن نظری ابراز کرد. همچنین تعداد مدالهای المپیک کسب شده توسط مدارس به هیچ وجه نمی تواند معیار کارآمدی مدرسه در نظام آموزش و پرورش ما باشد.

۳-    ابهام در حدود کمی و تعریف ها در ماده ۲۶ ام لایحه، از دیگر مشکلات این امر است. ذکر کمیت ۲۰ درصد به عنوان حداقل تعداد مدارس واگذار شده در پایان برنامه پنجم، شاخصی است که اگر سقفی برای آن تعیین نشود، ممکن است به آنجا برسد که امکان دسترسی رایگان به آموزش و پرورش و اصل سی ام قانون اساسی را زیر پا بگذارد.

۴-    آنچه مشخص است این که در توافق معاون رییس جمهور با برخی اعضای هیات رییسه تلاش شده تا با استفاده از واژه های قابل تفسیر و مبهم مانند «واگذاری منافع»، یا دستور به مدارس واگذار شده برای رعایت اصل ۳۰! تخطی از قانون اساسی پوشیده شود.این در حالیست که در حال حاضر مسیر ایجاد مدارس غیرانتفاعی هموار است و افراد دارای تمکن مالی به راحتی قادر به ثبت نام فرزندان خود در این مدارس هستند. در چنین فضایی مشخص نیست دولت و برخی نمایندگان چه هدفی از واگذاری مدارس دولتی – که در حال حاضر عمدتا والدین ناتوان از پرداخت شهریه مدارس غیردولتی فرزندانشان را در آن ثبت نام می کنند – دارند.

۵-    موافقان این طرح برای آنکه از زیر بار  پاسخگویی به حجم عظیم خانواده های مستضعفی که هم اکنون هم توان پرداخت هزینه های تحصیل فرزندان خود را ندارند، به حربه ایجاد مدارس خاص برای اقشار محروم متوسل شده اند؛ این یعنی دقیقا قانونی کردن و نهادینه کردن تفاوت و تبعیض و شکاف طبقاتی در میان اقشار محروم و مرفه جامعه! حال اگر آقایان توانستند مسئله را به این گونه حل کنند، مسئله کرامت انسانی این فرزندان و خانواده هایشان را چه خواهند کرد؟ آیا آقایان خود راضی میشوند که فرزندان خودشان در این مدارس تحصیل کنند؟ چند درصد از فرزندان خود مسئولین کشور در مدارس عادی درس می خوانند؟به این ترتیب، پس از این باید شاهد مدرسه داری تعداد بیشتری از مسئولین به ظاهر دلسوز نظام هم باشیم!

۶-    مصاحبه ها و اظهار نظر مسئولین متعدد، در باب واگذاری آموزش و پرورش، این سوال را ایجاد می کند که متولی این طرح چه سازمان و نهادی خواهد بود؟ اظهارات وزیر آموزش و پرورش در این مورد و در عرض آن، اظهارات مسئول سابق سازمان خصوصی سازی که با نگاه اصل ۴۴ی به قضیه می نگرند، و عجیب تر از آن برخی اظهارات نمایندگان مجلس در این باره، خود باعث تناقض گویی های در باب شیوه اجرای این قانون احتمالی شده است.

۷-    اما در این میان، آنچه بیش از همه ایجاد نگرانی می کند، فقدان ابتناء فلسفی و علمی ای است که ممکن است در تحولات آموزش و پرورش اتفاق بیفتد. جنبش عدالتخواه دانشجویی معتقد است، هر گونه تحول در آموزش و پرورش، اگر بدون توجه و ابتنای بر فلسفه تعلیم و تربیت رخ دهد، یا اینکه رصد وضع موجود و مطلوب آموزش و پرورش، فارغ از واقعیتها و مبتنی بر پنداشتهای ذهنی مسئولین امر واقع شود، تحول در آموزش و پرورش، تحولی بنیادی نخواهد بود و منجر به پیشرفت در نظام آموزش و پرورش نخواهند شد. بدون تعریف و پرداختن به اهداف و آرمانهای آموزش و پرورش رسمی و تعریف مفهوم عدالت آموزشی در فلسفه تعلیم و تربیت، سخن گفتن از شیوه های گسترش عدالت آموزشی، ممکن نخواهد بود.

ج) وظایف نهادهای اجتماعی در قبال تحول در آموزش و پروش

هر گونه تحول در جامعه اگر بخواهد بنیادی، دینی، آرمانخواهانه و مردمی باشد، نیاز است گروه ها و نهادهایی در آن عرصه بنا به اقتضای فعالیت خود وارد شده، وظیفه را تشخیص داده و به انجام تکلیف بپردازند. از جمله نهادهای اجتماعی مهم که در این تحولات وظیفه نقش آفرینی دارند عبارتند از حوزه، دانشگاه، رسانه و جنبش دانشجویی.

۱-    حوزه‌های علمیه در موضوع “نسبت آموزش و پرورش و اصل ۴۴ و مشارکت مردمی” موظف‌اند که بر الگوهای پیشنهادی قوای مجریه و مققنه نظارت داشته و این الگوها را با منویات دین تطبیق دهند و ویرایش نمایند. فقها و حوزه‌های علمیه باید بیش از پیش بر فقه تربیتی تمرکز داشته و به تبیین نظری زوایای نقش دولت در آموزش و پرورش و نیز نظام تعامل دولت و مردم در نهاد آموزش و پرورش بپردازند. بی‌تردید دولت و قوه‌ مقننه برای تعیین نسبت آموزش و پرورش و اصل ۴۴ با استفتائات زیادی روبه‌رو بوده، در صورتی که حوزه‌های علمیه در بخش عمده‌ای از این استفتائات و شبهات صامت‌اند.

۲-    نهاد دیگری که بی‌تردید در این عرصه موظف به ورود و مشارکت می‌باشد نهاد دانشگاه است. دانشگاه نیز پهلو به پهلوی حوزه‌های علمیه باید فقر نظری دستگاه‌های تقنینی و اجرایی را جبران نماید. در صورتی که دانشگاه نیز در این موضوع  هنوز در مرحله‌ای است که  نظر و نظریه‌ای گره‌گشا برای ارائه ندارد. رشته‌ی علوم تربیتی در دانشگاه برای نظریه‌پردازی در این نوع موضوعات نیاز به تمهیداتی داشته که تاسیس رشته‌های اقتصاد آموزش و پرورش و جامعه‌شناسی آموزش و پرورش با رویکردی دینی و بومی و همچنین پرداختن به نگاههای کلان سیاستهای آموزش و پرورش در دروس مدیریتی، از این نمونه‌اند.

۳-    رسانه‌های عمومی و به ویژه صدا و سیما، نهاد دیگری است که باید در موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که بر سرنوشت مردم تاثیر می‌گذارد، ورود پیدا کنند. رسانه‌های عمومی موظف‌اند در رابطه با مصوبات و تصمیمات قوای مقننه و مجریه پیرامون اجرای اصل ۴۴ در آموزش و پرورش مازاد بر انتشار اطلاعات، نظرات تحلیلی و انتقادی نخبگان را منتشر و از مسئولان ذی‌ربط در این رابطه پرسش کنند که متاسفانه این موضوعات به گونه‌ای بایسته در رسانه‌ها را پیگیری نمی شود.

۴-    جنبش دانشجویی نیز بنا به ماهیت و کارکردی که در اجتماع داشته، موظف است پیگیرانه موضوع را رصد نماید، از مسئولان پرسش کند و از اصول بدیهی و بینه‌ای چون اصل ۳۰ قانون اساسی در این تغییر و تحولات محافظت کند. جنبش دانشجویی امروز نیز باید شبیه به دیروز عدالت را در صدر فهرست مسائل  کشور تلقی نماید و با مشارکت فعال در این عرصه به انطباق تصمیمات نهادهای ذی‌ربط با اصول و ارزش‌های انقلاب بپردازد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

تنبیهات

در همین رابطه بخوانید:

خصوصي سازي آموزش و پرورش ترميم ناكار آمدي يا عطش خصوصي سازي؟!

خصوصی سازی در آموزش و پرورش

چرا با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفم؟

چند ضرورت و ویژگی برای دانشجویان و تشکل های انقلابی (قسمت دوم)- اولویت بندی

یکی از مسائل مهمی که باید همواره مد نظر همه دانشجویان و تشکل های انقلابی و ارزشی قرار گیرد بحث اولویت بندی صحیح برای انجام فعالیت ها و موضع گیری ها است. یکی از اتفاقات مثبتی که پس از فتنه سال گذشته به وقوع پیوست این بود که جوش و خروش بیش تری در میان تشکل های دانشجویی و به طور کلی در فرد فرد دانشجویان فعال فرهنگی و سیاسی دیده می شود. اما نکته ای که همواره باید به آن دقت کرد این است که مبادا این پتانسیل های عظیم و وقت گذاشتن ها و نیرو صرف کردن ها در راه پرداختن به مسائل غیر مهم و نه چندان دارای اولویت هزینه شود. چیزی که متاسفانه در این یک ساله بسیار اتفاق افتاده است. جدای از هدر رفتن سرمایه ها، غفلت از اصول اساسی و دغدغه های زیربنایی به مراتب ضربه مهم تری است که از جانب این مسئله –یعنی همان عدم اولویت بندی صحیح- ما را تهدید می کند. غرق شدن در بحث های غیر ضروری و عدم پرداختن صحیح به مسائل اساسی از آن پرتگاه های عمیقی است که می تواند باعث دور شدن جنبش دانشجویی از رسالت اصلی خود شود. اصولا اگر جنبش دانشجویی داعیه دار خلق جریانات موثر، زیربنایی و راهبردی در کشور است، باید بتواند مواضع مهم و غیر مهم را از هم تفکیک کند و با پرداختن به مسائل بنیادی در جهت اهداف عالی اسلام و انقلاب و رشد مداوم آن قدم بردارد.

در سال گذشته متاسفانه بسیار شاهد این بودیم که علی رغم حضور خوب و موثر دانشجویان دربسیاری از مسائل کشور گاها عدم تحلیل های صحیح و پرداختن به مسائل حاشیه ای موجب پیروی جامعه دانشجویی از جریانات نه چندان مهم شکل گرفته در سطح اجتماع و دور شدن از ریشه ها گردید. سعی می کنم با چند مثال به تشریح هرچه بیشتر بحث بپردازم. برای مثال یکی از مهم ترین و در عین حال شفاف ترین سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اندیشه امام (ره) ، در مراسم سالگرد ارتحال ایشان، ایراد گردید. اما متاسفانه این سخنرانی بسیار مهم که می توانست (و می تواند) کلید راه بسیاری از تحلیل ها، موضع گیری ها و فعالیت های ما باشد تحت الشعاع جریان اتفاق افتاده نسبت به جناب سید حسن مصطفوی قرار گرفت. در واقع بسیاری از سایت ها، نشریه ها، وبلاگ ها، یادداشت ها و ... را که مطالعه می کردم به جای تحلیل و تشریح نکته های سخنرانی رهبری معظم ( که همواره باید سرمشق و جراغ پیش روی ما برای ایجاد و تبیین اولویت های کاری باشد) به قضیه برخورد مردم با سید حسن پرداخته و گاها تحلیل های بسیار جالب و در عین حال خنده آوری ارائه می کردند. قضیه ای که یک برخورد طبیعی از جانب مردم بود، چرا که جناب مصطفوی وقتی در جریان فتنه نتوانست مواضع شفافی را اتخاذ کند، و حتی در قضیه توهین به حضرت امام (ره) هم آن طور که از وی انتظار بود با مسئله مواجه نشد، باید فکر برخوردهای این چنینی را می کرد و این اتفاق دور از ذهن نبود. در صدد تایید یا رد این حرکت مردم نیستم، اما صحبت این است که این قضیه آن قدرها هم که رسانه ای شد و تحلیل های عجیب و غریب از آن ارائه شد سخت و پیچیده نبود. برخی تحلیل می کردند که چون رهبر انقلاب با ایشان روبوسی کرده اند، حرکت مردم را قبول نداشتند! و برخی دیگر می گفتند چون رهبری پس از وی سخنرانی کردند و به مردم هم تذکری ندادند پس حرکت مردم را تایید نمودند! حال آنکه صحبت های بسیار مهم ایشان در این گیر و دار آنطور که باید و شاید بازتاب داده نشد و حتی جامعه ی دانشجویی ما هم به موشکافی و تجزیه و تحلیل آن (آنطور که شایسته بود) نپرداخت.

مثال دیگر جریان دانشگاه آزاد است. در این باره مشخص بود که دانشجویان باید خود به صحنه بیایند و این جریان را جمع کنند؛ اما نباید این قضیه آن چنان پررنگ شود که جای مسائل اصلی که ارتباط مستقیم با ماهیت نظام و راه پیش روی آن را دارد، بگیرد. برای مثال چرا آنطور که باید، دانشجویان به مسئله بسیار مهم و حیاتی مانند بیانیه تهران، قطعنامه و مسائل مربوط به آن نپرداختند و درباره این موضوع تحلیل، بیانیه و ... ارائه نکردند؟ (البته من منکر برخی بیانیه ها و حرکت ها نیستم، اما اگر نگاه کنیم درصد آنها نسبت به حرکت های مشابه درباره دانشگاه آزاد چقدر بود؟) نکته ای که خود رهبری معظم در دیدار دانشجویان به آن اشاره کردند: « در مسائلی که با سرنوشنت کشور ارتباط پیدا می کند حتما تحلیل و موضع داشته باشید. بیانیه تهران مسئله مهمی بود؛ تحلیل شما از بیانیه تهران چیست؟ موضعتان چیست؟ موافقید؟ مخالفید؟ قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شده، یا تحریم های یک جانبه امریکا و اروپا علیه ایران شکل گرفته؛ تحلیل شما از این قضیه چیست؟ این قضیه کوچکی نیست. موضعتان چیست؟ ایران چه کار کند؟»

در جلسه ای که با حجت الاسلام محمدیان (مسئول نهاد رهبری در دانشگاه ها) داشتیم، ایشان هم همین مطلب را بیان کردند که (در جریان دانشگاه آزاد) « آقا نگران این بودند که نکند مسائل فرعی جای مسائل اصلی را بگیرد!»

مسئله دیگر از همین موضع گیری های غیر اساسی، مسئله ی جناب مشایی است. کسی که در حالت خوش بینانه باید گفت علاقه ی خاصی به مطرح شدن و ایجاد جنجال در ژست یک ایدئولوگ را دارد، اما همواره از این نکته غافل است که نظریه پردازی جایگاه ویژه ای غیر از تریبون رسمی یک مقام اجرایی دارد و دارای ملزوماتی همچون سواد (که غیر از تحصیلات است)، عمق تفکر، شناخت نیاز و ... است. نپختگی ایشان در بیان مطالب، با نگاهی کوتاه به مباحث مطرح شده، به روشنی مشخص می گردد. کسی که بعد از گذشت حدود بیست سال از بیان ویژگی های اسلام ناب و اسلام امریکایی توسط حضرت امام (ره) هنوز برای بیان برداشت های ناصحیح از اسلام مجبور به ساخت واژه ِ پر از اشکال "مکتب ایرانی" می گردد، به روشنی هرچه تمام تر بی سوادی و عدم شناخت اندک خود از مباحث مختلف را به نمایش می گذارد. عدم توجه به تذکرات افراد مختلف هم نشانگر این موضوع است که ایشان آن چنان که باید، از اعتراضات و مطرح شدن بوسیله آنها بدش نمی آید! (البته همه ی این موارد در حالت خوش بینانه است، که در صورت نگاه بد بینانه ...) حال شما خود قضاوت کنید که آیا پرداختن به این چنین نظریاتی و تبدیل آن به یک جنجال بزرگ و ملی صحیح است؟ چه برسد به این که قشری از جامعه که ملقب به افسران جنگ نرم هستند و رسالتی بزرگ بر دوش دارند، بخواهند پتانسیل های عظیم خود را در این راه صرف کنند. البته باز هم متذکر می شوم که باید با افکار ناصحیح، آن هم زمانی که از تریبون رسمی یک کشور منتشر می گردد مبارزه کرد. اما مطمئنا این مبارزه زمانی محوریت خواهد داشت و اصل خواهد بود که مطلب بیان شده دارای عمق بوده و بتواند دامنه ی وسیع تاثیر گذاری داشته باشد، نه نظریاتی که بیشتر جنبه ی طنز داشته و هر انسانی با اندک اطلاعات، به نا صحیح بودن آن پی می برد.

در این باره رهبری انقلاب هم به وضوح مطلب را گوشزد فرمودند: «این ها جزو مطالب تعیین کننده و اصلی نیست. ممکن است ایراد و اشکال وارد باشد –من در این باره هیچ قضاوتی نمی خواهم بکنم- ممکن است کسی به شخصی یا یک کاری ایراد داشته باشد، منتها باید توجه کنیم، مسائل را اصلی-فرعی کنیم. مسائل درجه دوم جای مسائل اصلی را نگیرد، مسائل اصلی ما چیزهای دیگری است.»

مثال دیگر اینکه رهبری انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر، مسئله فلسطین را به عنوان اولویت جهان اسلام برشمردند و بیان کردند «مسئله فلسطین، همچنان مسئله ی اول دنیای اسلام است.» جای این سوال باقی است که ضریب طرح مسئله فلسطین و جریان سازی برای آن در میان جامعه دانشجویی چقدر است؟ حجم موضع گیری ها، تحلیل ها، بیانیه ها و ... در این مورد و مذاکرات سازش و صلح به چه میزان بوده و زوایای مختلف این نشست چقدر برای دانشجویان ما آشکار گشته است؟ فراموش نکنیم که جنبش دانشجویی باید جریان ساز باشد، نه اینکه مقطعی و فقط به فراخور جریانات ایجاد شده توسط سایر نهاد ها، به مسائلی چون مسئله فلسطین بپردازد.

موارد یاد شده صرفا چند مثال ساده بود، وگر نه از این قبیل موارد خصوصا در یک سال گذشته به وفور دیده می شود. لذا جامعه دانشجویی، به خصوص مسئولین تشکل ها باید در شروع سال تحصیلی جدید، همه همت خود را در راه پیدا کردن اصول صرف کرده، با جمع کردن لیستی از موضوعات اصلی، در راه هدایت جریان دانشجویی، برای انجام رسالت ها بیش از پیش تلاش نمایند. شناخت اولویت ها از یک سو و شناخت حد و مرز عمل از سوی دیگر، نیازمند تقویت درک صحیح از منابع معرفتی اسلام و انقلاب است. یکی از مهم ترین این منابع، تجزیه و تحلیل و موشکافی دقیق بیانات مقام معظم رهبری است که باید همچون راهبردی اساسی، سرلوحه کار تشکل ها و دانشجویان ارزشی و انقلابی قرار گیرد.

تنبیهات

- اصل مطلب مربوط به مرداد ماه است که با ویرایش نهایی ، مهرماه در شماره بیست و یکم نشریه ((بیداری)) به چاپ رسید. از دوستان این نشریه به خاطر تایپ مطلب هم متشکرم.

- این روزها قلب تپنده جهان اسلام در شهر مقدس قم می تپد. از دوستان صمیمانه دعوت می کنم تا حداقل سخنان بسیار مهم حضرت آقا در این روزها را مرور و اندکی بر روی آن تامل کنند.